زاکانی شهر را می‌فروشد یا مالیات‌ها را افزایش می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۲۹۱۵
اعتماد نوشت: با وجود افزایش بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ و کاهش درآمد‌های مردم و شهرداری، ناظران حوزه شهری نگران شهرفروشی یا افزایش شدید هزینه زندگی در پایتخت ایران هستند؛ زمزمه‌هایی درباره جزییات بودجه سال پیش‌رو این گمانه را جدی‌تر کرده که شهرداری تهران مجبور خواهد شد برای تامین بودجه‌ای که گفته می‌شود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است، به سمت کسب درآمد‌های ناپایدار یا همان شهرفروشی و تراکم‌فروشی بیشتر سوق پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نگرانی درحالی جدی‌تر می‌شود که بدانیم در بودجه همین امسال بیش از ۵۰ درصد از درآمد ناشی از عوارض پروانه‌های ساختمانی بخش توسعه شهری، مربوط به بخش فروش انواع تراکم است. این نگرانی‌ها از این جهت است که چنین برخوردی با شهر می‌تواند موج دیگری از ساخت‌وساز‌های بی‌رویه یا همان شهرفروشی را در پایتخت موجب شود.
در این باره، اما رییس شورای شهر در پاسخ به «اعتماد» چنین نگرانی‌هایی را رد می‌کند و می‌گوید: «قرار نیست به بهانه افزایش فشار‌های اقتصادی و تورم، شهرداری به سمت شهرفروشی و تراکم‌فروشی غیرقانونی و کسب درآمد از این طریق برود.»
واژه‌ای تاریخیناظران حوزه شهری می‌گویند در هیچ دوره‌ای مانند دوره مدیریت ۱۴ ساله «محمدباقر قالیباف» در شهر تهران، تراکم‌فروشی رخ نداد و شاهد رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه پایتخت نبوده‌ایم؛ رویه‌ای که حتی تصویب و اجرای طرح تفصیلی و جامع تهران نیز نتوانست آن را متوقف کند. حالا شهرداری تهران که تاکنون بار‌ها از سوی خود اعضای شورای شهر به‌دلیل روی آوردن به شیوه‌های کسب درآمدی از جمله فروش املاک و مستغلات شهر مورد سوال قرار گرفته، در اوج تورم و فشار‌های بی‌سابقه اقتصادی در کشور مدعی است که می‌خواهد بدون شهر فروشی از پس تامین هزینه‌های بودجه‌ای خود برآید. این شعارها، اما چندان اصطلاحات جدیدی برای مدیریت شهری نیستند.
پیش از این هم بار‌ها شهرداران وقت تهران اعلام کرده بودند که قرار است سهم درآمد‌های ناپایدار را-که به عبارت ساده همان شهر فروشی و تراکم فروشی است- کاهش دهند، اما در عمل از آنجایی‌که در کسب درآمد‌های شهری از مسیر‌های دیگر ناموفق بودند دوباره بی‌سر و صدا به سمت همان شهرفروشی سوق پیدا کردند!
با این وجود در این دوره نیز رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تکرار همین رویکرد به خبرنگار اعتماد گفت: «شهرداری ابزار‌های مختلفی برای کسب درآمد دارد. با همین ابزار امیدواریم و پیش‌بینی می‌کنیم که می‌تواند به راحتی از پس تامین بودجه سال آینده نیز برآید، آن‌هم بدون آنکه شهرداری بخواهد تراکم‌فروشی کند.»
«محمد آخوندی» با استناد به آمار‌های موجود مدعی شد: «رویکرد شهرداری تامین درآمد به شیوه «پایدار» است. در سال جاری و در بخش درآمدها، پنج هزار میلیارد تومان از درآمد‌های غیر پایدار کاهش یافت و به ارزش افزوده که درآمد پایدار است اضافه شد. این موضوع در نوع خود اتفاق بزرگی در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که در بودجه ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت.».
اما اجرایی شدن این ادعا‌ها زمانی بیشتر با ابهام مواجه می‌شود که به این مساله توجه داشته باشیم که هم‌اینک به خاطر فشار‌های اقتصادی و بالا بودن هزینه‌ها، آمار ساخت‌وساز و عوارض ناشی از آن که بخش زیادی از بودجه شهرداری را به خود اختصاص می‌دهد، به‌شدت کاهش پیدا کرده است. رویه‌ای که می‌تواند باعث شود تا شهرداری دوباره برای تامین کسری بودجه‌ای خود به سمت راهکار‌هایی برای رونق ساخت‌وساز در شهر روی آورد که شاید چندان هم قانونی نباشد!
با این حال چمران با رد این پیش‌بینی‌ها و با ذکر اینکه کسب در آمد از طریق دریافت عوارض ساخت و‌سازی در چارچوب مساله‌ای رایج و طبیعی است، می‌گوید: «در مورد صدور پروانه‌های ساختمانی حتی به دنبال آن هستیم که عوارض ساختمانی را کاهش دهیم، چون واقعا این عوارض هزینه‌های سنگینی روی دوش مردم گذاشته است که باعث می‌شود خیلی‌ها از ساخت‌وساز منصرف شوند. اما این‌ها دلیل نمی‌شود که شهرداری بخواهد خارج از طرح تفصیلی و جامع اقدام به صدور مجوزهای ساخت‌و‌سازی کند.»
در چنین شرایطی مردم حق دارند که از خود سوال کنند، درحالی که شهرداری تهران «درآمد ناشی از توسعه شهر» را در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که با توجه به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، حدود ۴۲ درصد (۱۱۷ هزارو ۸۸۱ میلیارد ریال) افزایش را نشان می‌دهد، چطور می‌خواهد بدون اتکا به عوارض ناشی از ساخت و ساز‌ها سال ۱۴۰۲ را سپری کند؟!
این پرسش‌ها و بحث‌ها درباره شیوه اداره پایتخت ایران درحالی است که در دوره قبل نیز اصولگرایان با نقد عملکرد پیروز حناچی شهردار وقت تهران مدعی بودند که او می‌خواهد شهر را گران اداره کند. گرچه حناچی در گفت‌وگویی ضمن رد این مساله مدعی شده بود که اعتقادی به گران کردن تهران ندارد. رویه‌ای که در دوره مدیریت شهری نیز ادامه پیدا کرد و علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران با تکرار آن مدعی شد که گران اداره شدن شهر نتیجه عملکرد حناچی است! او در صحن شورا در این مورد گفت: «تفکر حاکم در دوره قبل مدیریت شهری منجر به اداره گران شهر شد.»
این اظهارات شهردار تهران در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عملکرد شهرداری برای تامین کسری بودجه و بدهی ۵۰ هزار میلیاردی خود در سال ۱۴۰۰، منجر به آن شده تا شهرداری برای کسب درآمد دست به هر کاری بزند. از صدور مجوزهای بی‌ضابطه ساخت‌و‌سازی تا تدوین مصوبه جدیدی برای احیای ساخت‌وساز در باغ‌ها و وضع انواع مالیات‌های شهری ریز و درشت.
حالا و در شرایطی که شرایط اقتصادی ساکنان کلان‌شهر‌ها هر روز بیش از پیش دشوار‌تر می‌شود، شاید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی مردم و کارشناسان این باشد که آیا قرار است بودجه شهرداری که گفته می‌شود چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است، از جیب مردم یا به زبان ساده‌تر با اعمال فشار‌هایی مضاعف بر گرده پایتخت‌نشینان تامین شود؟ پرسشی که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در پاسخ به آن به خبرنگار اعتماد می‌گوید: «تمام تلاش ما این است که خدماتی که توسط شهرداری تهران به مردم ارایه می‌شود در سال آینده رشد چندانی نداشته باشد تا مردم تحت فشار نباشند.»
او درباره اینکه اگر روزی این وعده‌ها محقق نشود و مورد نقد افکار عمومی قرار گیرد، هم می‌گوید: «البته وقتی قیمت همه‌چیز بالا می‌رود، شهرداری هم چاره‌ای جز افزایش هزینه‌هایش ندارد، کمااینکه وقتی مثلا قیمت آسفالت بالا می‌رود شهرداری هم باید مواد اولیه یا خود آسفالت را گران‌تر بخرد.» او این توضیحات را در نشستی رسانه‌ای درباره بودجه سال پیش‌رو مطرح می‌کند.
در همین نشست «محمد آخوندی» رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم توضیحاتی ارایه می‌کند و با تایید سخنان آقای رییس می‌گوید: «تلاش می‌کنیم شهر گران اداره نشود کمااینکه مثلا در تعیین نرخ انواع عوارض شهری در بودجه سال ۱۴۰۲ به دنبال آن هستیم تا به گونه‌ای عمل کنیم که شهر گران اداره نشود.»
وعده‌ها محقق می‌شود؟اوایل سال جاری بود که برخی از اعضای شورای شهر در انتقاد‌هایی تند و تیز نسبت به شیوه‌های غیرمرسوم و غلط کسب درآمد شهرداری هشدار دادند و به نظر می‌آید همچنان این موضوع دغدغه برخی اعضای شورا و کارشناسان حوزه مدیریت شهری است؛ شیوه‌هایی، چون فروش تدریجی املاک شهرداری برای تامین حقوق و دستمزد پرسنل. موضوعی که آخوندی نیز در نشست خبری مختص بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تلویحا به آن اشاره می‌کند و در توضیح می‌گوید: «برخی از موارد و تصمیم‌های خارج از کنترل حوزه مدیریت شهری، شهرداری را در تنگنا‌های مالی قرار می‌دهد مثلا با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری، ناچارا منابع از بخش تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش حقوق و دستمزد منتقل شد.»
در چنین شرایطی، اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا شهرداری با شیوه‌های کسب درآمد‌های پایدار می‌تواند از عهده تامین رقم نجومی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده برآید یا باز هم مجبور به استفاده از شیوه‌های «غیرمرسوم» برای کسب درآمد خواهد شد؟ سوالی که رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ خبرنگار اعتماد درباره آن می‌گوید: «تا پایان آذرماه بودجه محقق امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که معادل ۶۳ درصد است. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود که بودجه تا پایان سال به‌طور کامل محقق شود.»
اولویت‌های بودجه‌ای شهرداریبا این اوصاف و توضیحات، اما بودجه سال آینده چطور تدوین و نهایی خواهد شد؟ رییس کنونی شورای شهر تهران در مورد مهم‌ترین اولویت‌های بودجه‌ای شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ می‌گوید که آلودگی هوا، ترافیک، حمل‌ونقل عمومی، بافت فرسوده و شهر هوشمند از مهم‌ترین سرفصل‌های مد‌نظر قرار گرفته شده در بودجه سال آینده است.
این در حالی است که به اذعان خود چمران تاکنون ۲۳ درصد از برنامه‌های سوم شهرداری محقق شده است. او همچنین در مورد میزان تحقق وعده‌های شهردار برای تامین ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران نیز می‌گوید: «ما ۱۱ هزار اتوبوس در شهر تهران نیاز داریم ولی در حال حاضر حداکثر ۲۴۰۰ دستگاه اتوبوس داریم که اکثر آن‌ها فرسوده و مشکل‌دار هستند. سوال این است که آیا می‌توان این دستگاه‌ها را به ۱۱ هزار رساند؟ طبیعتا با وضع اعتبار و بودجه شهرداری نمی‌شود این میزان را به‌روز کرد، ولی تمام تلاش ما این است تا در برنامه چهارم ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس را به چرخه حمل‌ونقل و اتوبوسرانی تزریق کنیم.»
چمران همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان تعداد واگن‌های قطار در تهران را به ۱۲۰۰ دستگاه رساند، می‌گوید: «این برنامه نیز باید اجرایی و عملیاتی شود و تا دو سال آینده این دستگاه‌ها را به‌روز کنیم، اما واقعا این میزان بودجه و اعتبار وجود دارد؟ یا آنکه شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند این میزان را تولید و به دست ما برسانند؟»
شهری که هوش از سر می‌برد!«شهر هوشمند» که به گفته رییس شورای شهر ازجمله مهم‌ترین محور‌های شهرداری در بودجه سال آینده است نیز از آن دست موضوعات جذابی است که سال‌هاست پرچمدار شعارها و نقل زبان مسوولان و به خصوص مدیران شهرداری تهران بوده است. شعاری که تاکنون بسیاری از شهرداران در طول مدیریت خود بار‌ها ضمن تاکید بر لزوم حرکت به سمت رفتن به شهر‌های هوشمند، اعلام کرده‌اند که می‌خواهند تهران را به چنین شهری تبدیل کنند تا بتوانند برمشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا و... قایق آیند.
شعار‌هایی که البته تاکنون فقط در حد همان «شعار» باقی مانده است. «علی‌اصغر قائمی»، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران که اتفاقا خود مدت‌ها عهده‌دار مدیریت سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بوده است در این زمینه به خبرنگار اعتماد می‌گوید: «واقعیت این است که با هوشمند‌سازی شهر‌ها می‌توانیم بسیاری از مشکلات کنونی شهرهای‌مان را حل کنیم، ولی در عمل هنوز نتوانسته‌ایم در اجرایی کردن هوشمند‌سازی شهر‌ها موفق باشیم. البته اقداماتی صورت گرفته ولی به هیچ‌وجه مطابق با زیرساخت‌های لازم برای ساختن شهر‌هایی هوشمند نبوده است.»
با چنین افقی و در حالی که قرار است به زودی بودجه شهرداری به صحن شورا برود، هنوز سوال ابتدایی و اصلی این گزارش بی‌پاسخ می‌ماند؛ اینکه شهرداری چگونه می‌خواهد بدون روی آوردن به تراکم‌فروشی، شهرفروشی و گران‌تر اداره کردن شهر از پس آن برآید؟! پرسشی که شاید نزدیک‌ترین فاصله برای پاسخ به آن نیمه دوم سال ۱۴۰۲ باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: زاکانی مالیات هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده خبرنگار اعتماد شهرداری تهران بودجه شهرداری بودجه سال تراکم فروشی مدیریت شهری گران اداره برای تامین شورای شهر ساخت وساز شهر تهران کسب درآمد مهم ترین همان شهر پیش بینی بودجه ای هزینه ها سال ۱۴۰۲ شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۲۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد